|
التقديم
|
الباب الأول
|
الباب الثاني
|
الباب الثالث
|الباب
الرابع
|الباب
الخامس
الباب الرابع: مجال الحكم والسلطات
وفيه :
الإعلام والرأي العام
محور الدفاع والشئون الأمنية
محور التنمية المالية والاقتصادية
محور الحكم والسلطات الدستورية
مدخل :
إن أي مجتمع ينشد التقدم والتطور لابد أن يشهد
حالة من الاستقرار في الوطن: استقراراً روحياً
واجتماعياً ، واستقراراً ماليا وبذلك يشعر
المواطن بالأمن والأمان ويتفرغ للعمل والتطور
والعطاء .
إن أول مقومات الاستقرار هو استقرار الأنظمة
السياسية والعدلية والقانونية فلا يمكن أن
تتطور الشعوب التي تصبح في حالة استنفار دائم
للحرب والتعبئة له من قبل السلطة القائمة بحجة
حماية الوطن تارة وبحجة الخدمة الوطنية تارة
وبحجة رد العدوان تارات ، هذه هي الحالات التي
تعيشها شعوب دول العالم الثالث أو النامي مما
يحتم عليها البحث عن صيغ توافقية قائمة على
التراضي بين الحكومات والشعوب تضبط من خلال
الدستور والقانون حتى يسود العدل والأمن وتتحقق
التنمية المستدامة في بلدان الجنوب .
وبما أن إرتريا في ظل النظام الحالي تعد من
أسوأ بلدان العالم في كبت الحريات العامة
ومصادرة الحقوق وهدر أبسط مقومات الكرامة
الإنسانية وحتى تعود للإنسان الإرتري كرامته
ويمارس دوره المسئول في حكم وإدارة البلد فإن
الحركة ترى في هذا المجال ما يلي وفقاً
لموجهات كل محور :
أولا : محور الإعلام والرأي العام
يعتبر الإعلام إحدى أدوات العصر الفاعلة إذا
وجه التوجيه الراشد والصحيح وهو وسيلة من
وسائل التأثير البالغة في النفس الإنسانية .
وفي الخبرة الإسلامية المعرفية كان الإعلام
حاضراً منذ فجر الدعوة الأولى إذ استخدمه
الرسول صلى الله عليه وسلم الاستخدام الأمثل
فلم يترك فضاءاً إعلامياً يمكن أن يستثمر
لصالح الدعوة إلا وقد سلكه ووجهه التوجيه
الصحيح.
وفي العصر الحديث يعتبر الإعلام أهم وسائط
توجيه وصناعة الرأي العام المعاصر ويمكن أن
يتحقق من خلاله ما تعجز عنه الجيوش الجرارة
لأنه هو الذي يعمل على تحطيم الروح المعنوية
للخصم والعدو وبالإعلام يمكن أن يهدم كل ما
تقوم به وزارات التربية والتعليم في العالم.
وإدراكاً من حركة الإصلاح لدور الإعلام
ومكانته وتأثيره في المجتمعات فإنها ترى أن
ينطلق الإعلام مما يلي :
1-
أن يكون الإعلام مسئولاً مسئولية أخلاقية يحمي
قيم الأمة الفاضلة ولا يهدمها
2-
أن يكون الإعلام عامل جمع للصف الوطني لا
محرضاً على التفرقة والاقصاء والتهميش .
3-
أن يعد رجل الإعلام إعداداً خلقياً وروحياً
ومهنياً ليباشر مهمته بأخلاقية وصدقية ومهنية .
4-
تشجع الحركة الإعلام غير الحكومي والبث المتخصص
من فضائيات وإذاعات تساهم في رفع مستوى وعي
الشعب الإرتري مادام يعمل وفق القانون والعرف
الكريم للمجتمع الإرتري.
5-
سن قانون يشجع حرية الصحافة لتؤدي دورها في
توجيه الرأي العام بصورة مسئولة .
ثالثاً: محور الدفاع و الشئون الأمنية :
لا توجد في العلاقات الدولية المعاصرة حالة سلم
دائم أو حالة حرب دائمة وإنما هي حالة صراع
دائم لا يتوقف . لكن يخبو أحياناً وترتفع وتيرته
وظروفه في حالات عديدة لكن الإسلام جاء بشريعة
شاملة كاملة عادلة في سلمها وحربها لينتظم أمر
الناس كافة وفق رؤاها في كل الأحوال ، فشرع
لحال السلم أحكاماً وأداباً ولحال الحرب
أحكاماً وآداباً أخرى يلتزمها المسلمون ، ودعا
القرآن الكريم إلى السلم في ظروف وملابسات
عادية توائمه فقال تعالى : (وَإِنْ جَنَحُوا
لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
(لأنفال:61)
.
وأمر في ظروف وملابسات تحتمه بالقتال فقال
تعالى : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ )(البقرة: الآية194) .
وجاء القرآن ليبين بأن الحرب ضرورة شرعية يلجأ
إليها عند استنفاد الوسائل الأخرى فقال عزوجل
: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً )(الحج: الآية40)
. .
إذن الحرب في الإسلام حرب عادلة ومنصفة وهي لرد
العدوان الذي يقع على المسلمين وإزالة العوائق
والعراقيل التي يضعها أهل الشر والبغي ضد
الناس عن التمتع بحق الحياة الحرة الكريمة
التي تنبع من قيم الدين الراكزة في نفوس الناس
أجمعين إلا الأشرار منهم من أصحاب النفوس
المريضة والمنحرفة عن الفطرة التي تنكبت عن
العهد والميثاق الأزلي الذي أخذ على آدم
وذريته في القدم قبل النشأة .
والحرب في الإسلام تكون لحماية الأوطان
والمواطنين في دينهم ومعتقداتهم وأنفسهم
وأعراضهم وأموالهم وفي كل ظروف الحرب الإسلام
يدعو اتباعه إلى الرفق وعدم التحلل من القيود
الأخلاقية والحفاظ على الكرامة الإنسانية فلا
ينبغي الاعتداء على الأطفال والنساء والشيوخ
والرهبان وينهى عن نهب أموال المدنيين ، وعن
الإفساد في الأرض .
وتأسيساً على ما سبق فإن حركة الإصلاح الإسلامي
الإرتري تلتزم في سلمها وحربها بالنهج الإسلامي
الذي رسمه الشرع لتنظيم حالتي الحرب والسلم
:دوافع وغايات ومبادئ وأخلاقاً .
ولقد وقع على الشعب الإرتري ،خاصة المسلم منه
ضيم كبير واعتداء غاشم من قبل نظام الجبهة
الشعبية استهدف ضرورياته : ( الدين ، النفس ،
النسل ، العرض ، العقل ، المال ) حيث منع
النظام الدعوة الإسلامية من الممارسة ولو
عملاً بمبدأ حرية الدعوة المعروف والمكفول في
كل الأعراف الدولية والإنسانية فأغلقت المعاهد
الإسلامية التي كانت تعمل في ظل الاستعمار
الأجنبي واعتقل المعلمون والدعاة ، وتعرضت
العقيدة الإسلامية للطمس والتشويه والاستهداف
المتعمد من قبل النظام القائم بل أصبح
المجتمع المسلم يتعرض وبوتيرة مضطردة لسياسات
وعمليات التذويب والمسخ والإبادة البشرية
وتدمير مكوناته الأساسية ( الأسرة الإرترية ) .
وإن حركة الإصلاح لتملي عليها عقيدتها وواقع
مجتمعها وأخلاقها النبيلة ومسئولياتها
الإنسانية والأخلاقية أن لا تسكت على هذا الواقع
المرير لذلك رفعت لواء مقاومة العدوان وردع
الظالمين والمعتدين الغاصبين للحقوق .
بيد أنه إذا ما توفرت ظروف السلم المناسبة
وضمانات تحقيق الأهداف والمصالح المرجوة فإن
حركة الإصلاح ليست ضد السلم عملاً بقول الله
تعالى : (َإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ
لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (لأنفال:61)
والحركة إذ تقوم بعملها
القتالي المشروع طلباً لإرجاع الحق المغصوب ،
ذلك لأن الحق يمارس في الواقع إذا كان موجوداً
ويسعى إليه طلباً إذا كان مفقوداً ويؤخذ مغالبة
وقتالاً إذا كان مغصوبا .
وحتى لا تتكرر الحالة الراهنة في مستقبل
إرتريا فإن الحركة ترى :
أ/ الجيش الوطني :
1.
أن يكون منسوبيه من أبناء إرتريا من الذين لم
تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء.
2.
أن يكون الجيش قومي التكوين ويكون بقدر ضرورة
تأمين البلاد و يعد إعدادا روحياً ومهنياً وأن
يكون ذا كفاءة قتالية عالية .
3.
أن يكون جيشاً قائماً على عقيدة ورسالة وأهداف
نبيلة حماية للعرض والأرض والشرف ومحققاً
لطموحات الأمة الإرترية .
4.
إعادة النظر في الطريقة الحالية لطبيعة تكوين
الجيش في إرتريا .
5.
أن يخضع برنامج الخدمة الوطنية لشروط وأن تحدد
له آجال وفترات معلومة ويوجه شباب الخدمة
للمساهمة في التنمية البشرية .
6.
منع تجنيد الفتيات في المؤسسة العسكرية لأنه
يتنافى ويتعارض مع قيم وعادات الشعب الإرتري.
ب/ الأمن والاستخبارات
1-
أن
يتم إعداده مهنياً حتى يؤدي دوره بكفاءة
واقتدار .
2-
أن تحدد له مهام وصلاحيات قانوناً.
3-
أن يخضع الاختيار له لشروط ومواصفات دقيقة
لأنهم مؤتمنون على أسرار البلاد .
4-
أن لا يستخدم في ترويع الآمنين والأبرياء وأن
يخضع أفراده للمساءلة القانونية.
5-
أن يتربى أفراده على الطهر والفضيلة والأخلاق
الحميدة .
ج / الشرطة
بما أن الشرطة مهمتها هي حفظ النظام العام
وتسهيل حركة المواطنين وأن تكون دائماً في
خدمتهم وعلى ذلك ترى الحركة :
1-
ضبط الأمن والنظام العام في البلاد .
2-
اختيار ذوي الأمانة والخلق والفضيلة والمروءة
لهذه المهمة من أبناء الشعب .
3-
أن تكون قومية التكوين .
4-
أن تسخر لها الإمكانات اللازمة لأداء دورها .
5-
أن تضبط معاملاتها القوانين بصورة واضحة حتى لا
يتحولوا إلى جباة من الشعب .
6-
محاربة مظاهر الانحلال الأخلاقي والتفسخ.
7-
سن قوانين تمنع من ارتكاب الجرائم في أوساط
الشعب .
ثالثاً :ً محور التنمية المالية والاقتصادية :
إن بلداً مثل إرتريا يحتاج إلى جهد كبير وعناء
شديد حتى يتمكن من جعل مواطنيه في مصاف الدول
التي تنعم شعوبها بالرفاه الاقتصادي والعيش
الوفير سيما وإن إرتريا وبعد خروجها من حرب
التحرير لم تتسلمها أيد مسئولة وأمينة لتقوم
بالإصلاح الاقتصادي والتنمية المطلوبة بل عمد
نظام الجبهة الشعبية إلى التضييق على
المواطنين حتى في ممتلكاتهم المتواضعة ، وسن لهم
من القوانين والقيود ما جعلت الشعب الإرتري في
الداخل في حالة من الكفاف والضنك المعيشي
المزري بل تجاوز المواطن العادي ومنع أصحاب
الرساميل الإرترية المقيمين في الخارج من
العمل والاستثمار في الداخل للمساهمة في تطوير
البنى الاقتصادية التحتية من خلال توفير
المقومات الضرورية وتشغيل أعداد مقدرة من أبناء
إرتريا ممن ليست لديهم أعمال تمكنهم من الكسب
الحلال والمشروع ، بل احتكر نظام الجبهة
الشعبية كل وسائل التصدير والاستيراد والاستثمار
في أيدي فئة قليلة من سدنة السلطة الذين عاثوا
في البلاد الفساد وخربوا الاقتصاد وعطلوا
التنمية في إرتريا خلال فترة استفراد نظام
أفورقي بالسلطة . والحالة هذه فإن حركة الإصلاح
ترى في هذا المحور ما يلي :
1-
سن سياسة اقتصادية تقوم على المنافسة الشريفة
ووضع نظم و قوانين تضبط ذلك .
2-
التركيز على البنى التحتية التي تجعل المواطن
البسيط ينهض بمتطلبات حياته المعيشة بصورة كريمة
وشريفة .
3-
محاربة الثراء الحرام والاتجار الذي يقوم على
الضرر و الغرر ( إذ لا ضرر ولا ضرار ).
4-
تشجيع رأس المال الوطني للدخول في الاستثمارات
لرفع إمكانات البلد التنموية.
5-
سن النظم والقوانين التي تشجع على جذب
الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في التنمية
الاقتصادية .
6-
تحديد ضريبة الدخل بصورة تتناسب وقدرات البلد
والمواطن وإعفاء الشرائح الضعيفة من الموظفين
وصغار المزارعين .
7-
تبني الصيغ الاقتصادية والمضاربات المالية التي
لا تؤدي إلى الربا .
8-
استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مثلى تتناسب
وقدرات وحجم هذه الموارد المتوفرة في البلاد.
9-
تشجيع المنتج الوطني وسن النظم والقوانين التي
تحميه .
10-
اعتماد سياسات الوارد والصادر وفق نظم وقوانين
متطورة ومرنة ومشجعة للعمل في هذا المجال.
11-
الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والأنهار عبر
خطط طموحة ومدروسة من خلال إقامة السدود والري
والآبار لزيادة التنمية الاقتصادية .
12-
منع أصحاب الوظائف العامة في الدولة من استغلال
نفوذهم في مجال الاستثمار .
13-
أن يكون مجال المنافسة في الاستثمار خاضعا
لقوانين المهنة وشروطها فقط وعدم تدخل الدولة في
ذلك إلا في حالة الإخلال بالأمن القومي .
14-
تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها حتى تتمكن من
المنافسة في السوق المحلي والعالمي .
15-
حماية الثروات الطبيعية من النهب والاستغلال
المشين باعتبارها أحد الموارد القومية الهامة .
16-
وضع سياسات تحمي الثروة الحيوانية والسمكية من
الانقراض أو الاستغلال السيئ باعتبارها أحد
الموارد القومية الهامة .
17-
التنقيب عن الثروات الكامنة باستخدام المسح
الجيولوجي الشامل .
18-
تكوين مجلس قطاع اقتصادي قومي تمثل فيه كل
الفعاليات المنتجة في المجالات كافة لتصدر عنه
خطة قومية شاملة خلال مدة زمنية محددة لتنهض
بالتنمية توازناً في عموم البلاد .
19-
سن قوانين جمركية تشجع على إستيراد مدخلات
التنمية الأساسية ومقومات البنى التحتية.
20-
السعي نحو التكامل الاقتصادي مع دول الجوار .
رابعا:ً محور الحكم و السلطات الدستورية
بما أن إرتريا تعيش أزمة في الحكم والسلطات ،
وحتى يتحقق العدل والاستقرار السياسي فإن الحركة
ترى في هذا المحور ما يلي :
1-
تشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط نظام أفورقي تضع
دستورا انتقالياً للبلاد وتهيئ الأجواء
للانتخابات العامة الحرة والنزيهة القائمة على
الشفافية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الحكومة
الدستورية المنتخبة .
2-
الإقرار بمبدأ فصل السلطات الثلاث ( التنفيذية
، التشريعية ، والقضائية ).
3-
أن يقوم نظام الحكم في إرتريا على اللامركزية
الدستورية حفاظاً لحقوق الشعب الإرتري وصونها
سواءاً بسواء بنص الدستور وحماية القانون.
4-
كفالة مبدأ الحريات العامة بنص الدستور والقانون
ما دامت منضبطة وتتماشى مع قيم وعادات وتقاليد
الشعب الإرتري .
5-
تكوين مفوضية عليا للدستور وهيئة قومية
للانتخابات العامة تحظى بالصفة القومية
اختياراً وممارسة قائمة على التوافق بين
مكونات الدولة الأساسية .
6-
إقرار مبدأ التعددية السياسية و التداول السلمي
للسلطة واحترام الدستور و القانون .
7-
سن قانون الأحزاب دون شروط أو قيود لممارسة
العمل السياسي .
8-
الأخذ بنظام المجلسين في الحكم ضماناً للاستقرار
السياسي.
9-
الشريعة الإسلامية مصدر التشريع و استقاء أحكام
الدستور مع استصحاب الأعراف النبيلة للشعب
الإرتري .
10-
تحديد مهام وصلاحيات كلا من الحكومة المركزية
والحكومات المحلية دستوراً .
11-
كفالة حق الانتخاب والتصويت والترشيح لأي منصب
دستوري ما دام الفرد مستوف لشروطه القانونية
دون حجر على أحد .
12-
سن نظام قضائي عادل.
13-
أن تكون الأرض ملكاً لأصحابها ووضع سياسات تحقق
العدل وتعطي كل ذي حق حقه توافقاً بين الدولة
والشعب وتعويض من وقع عليهم الضرر في ذلك.
14-
احترام حقوق الإنسان الأساسية وفقاً لما قررته
الشرائع السماوية والقوانين الدولية دستوراً .
|
