الرئيسية | إرتــريا |عن الحركة  | الأخبار|الإصدارات |الدراسات| الحوارات|  المقالات

 

 
اصداء حول قرار مجلس الأمن بفرض العقوبات على إرتريا
لقى قرار مجلس الأمن رقم 1907 القاضي بتطبيق العقوبات على حكومة إرتريا والذي صدر بتاريخ 23/12/2009م بتأييد 13 عضو للقرار بينما رفضت ليبيا وامتنعت الصين عن التصويت لقى استحساناً من القوى المعارضة لنظام أفورقي ومن كافة طوائف الشعب الإرتري خاصة وأن العقوبات ذكية لا تؤثر على حياة المواطن الإرتري الذي يأن تحت وطأة نظام أفورقي وقمعه .
لتسليط الضوء حول اصداء القرار في أوساط المعارضة الإرترية ومؤسسات المجتمع المدني الإرتري قمنا في موقع حركةالاصلاح باجراء استطلاعات لقيادات التنظيمات المعارضة ولمؤسات المجتمع المدني

وللباحثين والمفكرين نستطلعهم حول جدوى هذا القرار خاصة في هذا الظرف وانعكاساته على الشعب الإرتري خاصة وأن مثل هذا القرارات ظلت تنادي به معظم القوى المعارضة وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذه بدلاً من تقديم المساعدات لنظام أفورقي التي يقوم من خلالها التسلط على شعبه فإلى الاستطلاعات :
محمد طاهر شنقب : الأمين العام للمؤتمر الشعبي
تصرفات النظام واساليبه القمعية هي التي أدت لمثل هذه النتائج فالمجتمع الإرتري يأن تحت وطاة قمع النظام والاضطهاد عليه منذ فترات طويلة ولكن لم تكن هناك جهات تراقب الأوضاع الداخلية وتحاسب هذا النظام على جرائمه الإ أن المعارضة الإرتري ظلت تقاوم هذه الممارسات وتدعو المجتمع الدولي باتخاذ مثل هذه الاجراءات .
وعند خروجه إلى دول الجوار والتهديد المباشر ومحاولات زعزعة استقرار الصومال وجيبوتي والتي تمتلك الشرعية الدولية قام المجتمع الدولي بفرض هذه العقوبات وصدور هذا القرار كان ضروريا جداً خاصة في هذه .
كنا نتمنى أن يشمل القرار ما يحدث من تدخله في اليمن والسعودية كما نرجو المجتمع الدولي الالتفات إلى انتهاكات النظام الداخلية فهي أقرب ما يكون إلى الإبادة الجماعية تشمل فئلت معينة من المجتمع الإرتري وتشمل هذه التصفية الجسدية والثقافية والعربية والدينية وحتى في الوجود والأرض .
ومن هنا ندعو المجتمع الدولي لمناصرة الشعب الإرتري والوقوف معه ضد ممارسات أفورقي القمعية وأن يحاكم النظام وزمرته .
في الجانب الاقتصادي قد لا يكون للقرار تأثير مباشر وذلك لأن إرتريا ليست دولة مؤسسات ولها حركة اموال يمكن أن تتأثر بهذا القرار فالزمرة الحاكمة مجموعة من السماسرة لا تعرف إلا نهب مقدرات الشعب الإرتري لصالح نزواتها .
أتوقع أن يكون التأثر المعنوي سيكون كبيراً لأن النظام سيكون منبوذاً من المجتمع الدولي وهذا سيؤثر عليه نفسياً وهذا أمر جيد .
علي محمد محمود – قيادي بالحزب الإسلامي الإرتري للعدالة والتنمية
جاء قرار مجلس الأمن رقم 1907 ضربة قوية للنظام الإرتري الذي كان يتبجح وكأنه القوة الدولية الوحيدة في المنطقة ، ولهذا القرار دلالاته فمن خلاله تتأكد عزلة ارتريا إقليميا وعالميا فالاتحاد الإفريقي هو من طالب بفرض العقوبات منذ مايو الماضي على النظام الارتري ، ومن صاغ القرار هي يوغندا التي كانت تعتبر يوما ما حليفا مهما لإرتريا ، وتأييد 13 من أعضاء المجلس من أصل 15 دولة يقارب الإجماع ، والملاحظ حتى الصين لم تصوت ضد القرار وإنما امتنعت فقط ، وليبيا العضو الوحيد في المجلس الذي رفض القرار كان تعليلها ان الوسائل الدبلوماسية والحوار لم تستنفد ، وهي الأفضل لحل مشكلات المنطقة ولم يكن تعليلها منصبا على تبرئة ارتريا ، ويدل القرار على عجز وفشل دبلوماسية النظام التي لم تستطع إقناع المجلس حتى بتأجيل النظر في القرار لكسب الوقت.
واذا كانت القرار مبنيا على الحيثيات الخارجية ، وهي زعزعة الاستقرار في الصومال، وعدم القبول بحل الخلاف مع جيبوتي سلميا ، فكيف لو بني القرار على ممارسات النظام ضد شعبه منذ تسلمه السلطة في ارتريا ــ مع عدم احتمال ذلك ــ لما انتظرنا كل هذا الوقت لنكتشف كم هو فظيع سلوك هذا النظام.
ويعتبر القرار خطوة مهمة في سبيل تفهيم الدول والشعوب بممارسات قادة هذا النظام الغير سوي ، ونحن نذكر المجتمع الدولي أن يكون جادا في إنفاذ قراره مع مراعاة الآثار الجانبية المحتملة على الشعب الإرتري ، وتفويت الفرصة على هذا النظام الذي يعول كثيرا على عدم تنفيذ بعض الدول العربية لهذا القرار ، وإذا كان النظام يخوف المجتمع الدولي بأن القرار سيطلق يد إثيوبيا لتقوم بغزو ارتريا ، فإن هذا غير محتمل وإنما المتوقع ان يقوم النظام بمغامرات عبثية غير مدروسة اتجاه إثيوبيا.
حسن علي اسد : قيادي بجبهة التحرير الإرتري
يعكس قرار مجلس الأمن رقم 1907 الذي صدر بتأريخ 23ديسمبر2009م بفرض عقوبات على اريتريا تشمل منع تصدير الأسلحة من والى اريتريا وتجميد أرصدة للنظام ومنع سفر مسئؤلين, يعكس هذا القرار مدى تدهور العلاقات الاريترية على الصعيدين الإقليمي والدولي حيث يمثل صدوره من مجلس الأمن انتصار لجهود الاتحاد الإفريقي في أروقة المجلس منذ فترة ليست قصيرة بهدف وضع حد للدور الهدام الذي يلعبه النظام الاريتري في تقويض جهود السلام والاستقرار في الصومال بصفة خاصة ومنطقة القرن الإفريقي بصفة عامة. وكذلك يمثل القرار خيبة أمل القوى الغربية, الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والتي حاولت دوما اسثناء نظام أفورقي عن سياسة زعزعة الأمن في القرن الإفريقي, ويمثل هذا القرار أقصى درجات ضغط تعرض لها النظام الاريتري من القوى الغربية حتى ألان.
عن تأثيرات القرار على الشعب الاريتري لاشك أن هذا القرار سينعكس سلبيا ويزيد من معاناة الشعب الاريتري من الاقتصادية حيث سيتذرع النظام بهذا القرار معتبرا إياه تهديد خارجيا للبلاد وتحت هذه الذريعة سيفرض مزيدا من التضييق الاقتصادي والقيود الأمنية.
سوف يلجاء النظام كعادته إلى رفض الامتثال لهذا القرار كما فعل من قبل بشأن مطالبة مجلس الأمن له بالانسحاب من منطقة الاحتكاك مع جيبوتي, وسوف يحاول ابتزاز المجتمع الدولي بمزيد من التصعيد لدوره في الصومال وزعزعة الاستقرار في حوض البحر الأحمر, وسوف يحاول كذلك اختراق وتفكيك وحدة الموقف الدولي في التمسك بهذا القرار وتطبيقه وبالتالي اعتقد أن القوى الدولية أمام اختبار إرادتها تجاه عصيان النظام الاريتري.
دكتور جلال الدين محمد صالح : أكاديمي إرتري وعضو قيادي بالحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية
يعتبر القرار الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 23/12/2009م برقم (1907) نتيجة طبيعية ومحصلة تندرج في السياق الطبيعي لممارسات الرئيس الإرتري افورقي وذلك لأنه :
أولا : تمرد وتنكر لشعبه وتجاوز أعرافه وتقاليده النبيلة في الاحترام المتبادل مع نفسه ثم مع محيطه إذ لم يعرف في التاريخ الإرتري إن الشعب الإرتري كان يعتدي على جيرانه
ثانيا ونتيجة طبيعية لهذه الممارسات الغير مسئولة في إدارة الدولة الإرترية على الصعيد الداخلي أدخل أفورقي نفسه في مواجهة مكشوفة ومباشرة مع المجتمع الدولي بل تحداه بإصراره على ممارسة إرهاب الدولة وخلق الأزمات وافتعالها على مستوى منطقة القرن الأفريقي منذ مدة .
إن سياسات أفورقي غير العقلانية على المستوى الداخلي والخارجي أوقع إرتريا في هذه الحالة وجعلها أمام مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي . إننا نناشد المجتمع الدولي أن يكون قراره الصادر ضد ارتريا غير موجه للشعب الإرتري نفسه بل ينبغي أن يقتصر على نظام أفورقي إذ أن الوضع الاقتصادي المتردي والحالة المزرية التي يعيشها شعبنا لا تتحمل مزيد من المشكلات فالمعاناة كبيرة جداً وعلى المجتمع الدولي أن يضع ذلك في عين الاعتبار . وعلى الرئيس الإرتري أن يفكر بجدية وعقلانية ويعيد النظر في سياساته غير العقلانية ويجنب الشعب الإرتري المزيد من المشكلات والأزمات
يسين محمد عبدالله : رئيس مركز سويرا لحقوق الإنسان
صدر القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المعني بمعالجة الأعمال التي تهدد السلم أو الإخلال به ووقوع العدوان ويعطي هذا الفصل مجلس الأمن الحق في اتخاذ تدابير متدرجة ويأتي قرار فرض هذه العقوبات على إريتريا بعد أن رفضت اللاتزام بمطالبه المجلس وقف دعم معارضي الحكومة الصومالية والإنسحاب من الأراضي المتنازع عليها مع جيبوتي.
- أخطر التأثيرات على الحكومة الإريترية هي المتعلقة بمنع استيراد السلاح والتقليل من قدرتها على الحركة ومن حصولها على الموارد لتمويل نشاطاتها غير القانونية وليس من المتوقع أن تكون للقرار تأثيرت مباشرة على الشعب الإرتري.
- في اعتقادي أن القرار جاء في سياق تطور طبيعي للمشكلة حيث رفضت الحكومة الإريترية الالتزام بنداءات المجتمع لايجاد معالجة سلمية للمشكلتين. أما بالنسبة لنا نحن الإرتريين فقد جاء القرار بعد عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في إريتريا التي جرت مؤخراً في جنيف وأظهرت الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في بلادنا والقراروهو بذلك سيساعد في إظهار الترابط بين سياسات النظام الداخلية والخارجية ويوفر إمكانية تضمين المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا بين ما هو مطلوب من النظام حتى ينسجم سلوكه وسياساته مع القانون الدولي والذي تعد مواثيق حقوق الإنسان من أهم مكوناته.

- سيعيد مجلس الأمن النظر في مدى التزام الحكومة الإريترية بقراره بعد 180 يوما وفي حال عدم التزامها به فللمجلس الحق في اتخاذا اجراءات أخرى قد تصل لمستوى استخدام القوة المسلحة كما يخوله الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
عبد الرحمن عثمان - قيادي بحركة الإصلاح :
هذا القرار بقراءة عجلى يمكن القول فيه أنه اولا يمثل جدية نحو التعامل مع النظام الإرتري من قبل المجتمع الدولي وتسمتد هذه الجدية من :
- تأييد 13 دولة له من أصل 15
نابع من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يخول المجلس التدخل العسكري في حالة رفض قراره وهذه إشارة حمراء لكن إلى مدى تكون تلك حيثات يطول ذكرها .
ثانياً إن النظام الإرتري حسب هذا القرار دخل في المنطقة المحظورة ولا يسمح له الدخول أكثر من ذلك فإما اعتدل وتناغم مع الايقاع المرسوم أو عزل وآخرج خارج حلبة الايقاع .

ثالثاً : في سياق الاثار المترتبة على ذلك القرار فإن القرار إذا ما توبع من خلال اللجان المختصة سيقع ضرره على القيادة الحاكمة في إرتريا ولا يتأذى منه الشعب الإرتري .

والقرار له دلالات أخرى إذ قرا في سياق الإقليم ( القرن الأفريقي ) ودور أفريكوم في المنطقة والقادة الجدد وذلك قد يطول بسطه
عبدالله محمود - مركز البحر الأحمر
اعتقد إن القرار جاء مناسباً لجهة الممارسات التي يقوم بها أفورقي في زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي إلا أنه تأخر كثيراً حيث أن قام أفورقي بتحقيق الكثير من أهدافه ومراميه المتمثلة في إغراق المنطقة في حمامات من الدماء إرضاء لنزواته المريضة ،وعلى العموم أن يأتي متأخراً خير من أن لا يأتي ..
صدور القرار بموافقة 13 دولة ورفض عضو وامتناع عضو عن التصويت يعتبر مؤشراً جديداً للإجماع الدولي ضد إرتريا وتوحيد السياسة الدولية تجاهها .
وفي تقديري أنه سيكون للقرار آثار كبيرة في بنية النظام الأمنية والعسكرية والإقتصادية وذلك بأن تجميد الأرصدة ربما يطال شركات النظام وخاصة العاملة قطاع التعدين الذي يبدو أنها ستعتمد عليه مستقبلاً في تمويل قبضتها الأمنية .. فمشروع بيشه لتعدين الذهب تمتلك فيه الحكومة الإرترية 40% ربما يواجه مصاعب في التمويل المقدم بواسطة المؤسسات الدائنة على حسب التصريح الصادر من إدارة شركة نيفسن الشريكة في المشروع . كما أن انخفاض قيمة أسهم الشركة بعد صدور القرار خير دليل على أن القرار له تأثير سينسحب على الجانب الاقتصادي .
الأثر السياسي للقرار يتمثل في الوصمة التي ستواجهها إرتريا باعتبارها دولة خاضعة لعقوبات من الأمم المتحدة مما يمكن أن يؤثر في تواصلها مع الدول الأخرى . كما أن حظر سفر المسئولين وتجميد أرصدتهم سيكون له ظلال كبيره ..
وفي تقديري فإن آثار القرار ستقتصر على بنية النظام ولن تنسحب على الشعب باعتبارها تتعلق بقضايا لها صلة بالعمل ذي الطابع الأمني والعسكري ولا تتعلق بمعاش الشعب اليومي المتعلق بالصحة والمواد الغذائية وغيرها ..
وعموماً وبقراءة للذهنية التي يدير بها النظام للبلاد أتوقع أن يقوم النظام بمزيد من صب الزيت على النار المشتعلة في الصومال من أجل هدم السقف على الجميع .

رجوع

 

 

 الرئيسية | الأخبار | مقالات  | الدراسات | الحوارات  | عن الحركة  |  إرتــريا |  اتصل بنا

جميع  الحقوق  محفوظة ©   لحركة الإصلاح الإسلامي الإرتري